3 المراحل لكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

عنوان الدرس:

المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

مقــدمــة

بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، شرع في بناء دولة حديثة تساير متطلبات العصر.

-  فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة ؟     -  و ما هي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك ؟

 

 

I- مرحلة 1956- 1961: وضع أسس بناء الدولة الحديثة:

1- الإرهاصات الأولى لنظام حكم الدولة المغربية:   ــــ بين خطاب العرش لسنة 1955 نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية بعد الاستقلال، والذي يتمثل في نظام ديمقراطي في إطار ملكية دستورية تقوم على مبدإ الانتخاب وفصل السلط والاعتراف بالحريات الفردية والجماعية.

·         لترسيخ الديمقراطية، وضعت مجموعة من القوانين: قانون الحريات العامة (نونبر1958)- قانون الانتخابات (شتنبر 1958) ، القانون الأساسي للمملكة ( يونيو 1961).... 2 - مظاهر تحديث الدولة المغربية:   - شملت مظاهر تحديث الدولة المغربية عدة مستويات: ·        على المستوى السياسي والإداري:  تكوين أول حكومة مغربية، وتقسيم البلاد إلى عمالات وأقاليم وجهات. ·        على المستوى الاقتصادي: إقامة نظام جمركي، وخلق وزارة للمالية، وتأسيس عدة أبناك على رأسها بنك المغرب. ·        على المستوى القضائي:  خلق محاكم حديثة، وتأسيس المجلس الأعلى للقضاء. ·         على المستوى العسكري: تشكيل القوات المسلحة الملكية.

II- مرحلة 1961- 1975: إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي:

·         دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي رسخ نظام الملكية الدستورية ولدواعي خاصة بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله سنة 1970 و 1972، حيث تم إقرار إمارة المؤمنين وتعزيز سلطات الملك.

2 – مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية:

·         على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي، لكن مع لعب الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد من خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب الرأسمال الأجنبي وضعف الاستثمارات المحلية ازدادت الاستثمارات العمومية، كما تم تشجيع الخواص المغاربة من خلال قرار مغربة الاقتصاد الوطني لسنة 1973.

III- مرحلة 1975- 1992: تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي:

1  -تدعيم الديمقراطية المحلية:

·         بعد سنة 1975 عملت الدولة على تفعيل الديمقراطية المحلية بالحد من وصاية الإدارة المركزية وإعطاء صلاحيات استشارية للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك بإصدار ظهير التنظيم الجماعي يوم 30 شتنبر 1976.

·         لترسيخ الديمقراطية المحلية وتعميم فكرة اللامركزية عقدت مجموعة من المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية ابتداء من سنة 1977.

 

2 - إصلاح الاقتصاد الوطني:

لتجاوز بعض المشاكل التي عرفها الاقتصاد المغربي بسبب ازدياد المديونية الخارجية وارتفاع أسعار البترول وانخفاض مبيعات الفوسفاط، سُنت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مست القطاع الضريبي بتحديثه وتبسيطه، وتحرير التجارة الخارجية بإحداث نظام نظام تجاري حر وإصدار قانون للصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات والشروع في سياسة الخوصصة.

خاتمة:

بعد فترة الاستقلال شرع المغرب في بناء الدولة الحديثة التي تقوم أسسها عللا الإصلاح والبناء والسير في قاطرة التنمية المحلية والإقليمية والدولية.